درمانِ «گران» سرطان در کشور/نوبت‌های طولانی درمان سرطان در بخش دولتی
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۲۵۹۴
رئیس اداره کنترل و مبارزه با سرطان دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح چرایی گران بودن درمان سرطان در کشور، گفت: وقتی بیماران مبتلا به سرطان از هزینه‌های بالای داروهای سرطان گلایه دارند، یا مربوط به ۱۰ درصد فرانشیز داروهایی است که در لیست دارویی کشور قرار دارند یا مربوط به داروهایی است که در لیست دارویی کشور وجود ندارند اما متاسفانه برخی پزشکان آنها را تجویز می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر علی قنبری مطلق در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت تجهیزات مربوط به درمان سرطان در کشور گفت: در این زمینه دو بحث کمیت و کیفیت مورد توجه است. ما فعلا به ازای هر یک میلیون نفر ۱.۵ دستگاه شتاب‌دهنده در کشور داریم. در حالی که در دنیا این میزان دو دستگاه است. بنابراین باید تعداد دستگاه‌های شتاب‌دهنده در کشور افزایش یابد و در عین حال در زمینه نگهداری از این دستگاه‌ها هم باید حمایت بیشتر باشد تا از نظر قطعات و ... دچار مشکل نشوند. خوشبختانه در پنج سال گذشته برای بخش‌های دولتی چند دستگاه تهیه و نصب شده که کمک کرده تا از بحران کاهش دستگاه‌ها جلوگیری شود و همچنین خدمات پیشرفته رادیوتراپی را در اختیار مردم قرار می‌دهد. باید توجه کرد که جراحی و رادیوتراپی سهم بیشتری در درمان سرطان داشته‌اند. بنابراین باید مورد توجه قرار گیرند.
لزوم اضافه شدن ۸۰ دستگاه شتاب‌دهنده در حوزه درمان سرطان تا سال ۲۰۲۵وی گفت: در سند شبکه ملی مراقبت سرطان پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۰۴ چند دستگاه در چه مراکزی باید داشته باشیم. همه این موارد پیش‌بینی شده است و اعلام شده که باید تا سال ۲۰۲۵، بالغ بر ۲۲۰ دستگاه شتاب‌دهنده داشته باشیم. اکنون حدود ۱۴۰ دستگاه داریم که ۸۰ دستگاه دیگر تا سال ۲۰۲۵ باید به ظرفیت دستگاه‌های شتاب‌دهنده اضافه شود و اگر هم موردی فرسوده شد، باید جایگزین شود.
قنبری مطلق همچنین درباره وضعیت راهنماهای بالینی سرطان، گفت: راهنماهای بالینی را می‌توان به دو دسته الزام‌آور و غیرالزام‌آور تقسیم کرد؛ گاهی راهنمای بالینی برای این است که پزشک بداند چه چیزی باعث می شود که طبابت بهتری داشته باشد. گاهی اوقات راهنمای بالینی الزام‌آور است؛ یعنی یا قانون جلو پزشک را می‌گیرد یا اینکه بیمه پوشش نمی‌دهد.
پوشش بیمه‌ای داروهای سرطان خوب است، اما ایده‌آل نیستقنبری مطلق گفت: تقریبا پوشش بیمه‌ای داروهای سرطان بر اساس اندیکاسیون‌هایی که در دنیا وجود دارد، خوب است. تقریبا اینطور نیست که دارویی در دنیا در اندیکاسیونی موثر باشد، اما بیمه اعلام کند که آن را پوشش نمی‌دهد. بنابراین برای حدود ۱۲ دارو که گایدلاین دارند و داروهای گران‌قیمت و جدیدتری هستند و موثرند، پوشش بیمه‌ای هم در کشور وجود دارد. پوشش بیمه‌ای داروهای سرطانی که در لیست دارویی ایران قرار دارند، خوب است، اما ایده‌آل نیست. زیرا اگر یک داروی سرطان را تا ۹۰ درصد هم پوشش دهید، شاید همان ۱۰ درصد پرداختی بیمار هم برای یک داروی گران، زیاد باشد. بنابراین باید راهی پیدا کرد که همان ۱۰ درصد را هم یا برای همه یا برای عده‌ای پوشش دهید. البته خوشبختانه در قالب بسته حمایت از بیماران صعب‌العلاج، دارد تلاش می‌شود تا این نقصان هم برای کل بیماران مبتلا به سرطان، اما برای داروهایی که داخل لیست دارویی هستند، رفع شود.
داروهایی که در فهرست دارویی کشور نیستند اما تجویز میشوندوی افزود: مشکل دیگر درباره داروهایی هستند که خارج از لیست دارویی قرار دارند که این موارد را وزارت بهداشت باید سریع‌تر بررسی کند که آیا می‌خواهد این داروها را وارد لیست کند یا خیر؟. مشکل دیگر این است که برخی پزشکان داروهای خارج از لیست دارویی کشور را برای بیماران مبتلا به سرطان تجویز می‌کنند که این داروها بسیار گرانند و این داروها هستند که برای بیماران مشکل ایجاد می‌کنند. بنابراین وقتی بیماران مبتلا به سرطان از هزینه‌های بالای داروهای سرطان گلایه دارند، یا مربوط به ۱۰ درصد فرانشیز داروهایی است که در لیست دارویی کشور قرار دارند یا مربوط به داروهایی است که در لیست دارویی کشور وجود ندارند.
نوبت‌های طولانی درمان سرطان در بخش دولتی درمان سرطان در بخش خصوصی گران استقنبری مطلق درباره پوشش بیمه‌ای روش‌های درمانی سرطان نیز گفت: پوشش بیمه‌ای روش‌های درمانی سرطان در بخش‌های دولتی خوب است. به طوری که خدمت شیمی‌درمانی و رادیوتراپی در بخش دولتی رایگان است. برای جراحی نیز بیماران مبتلا به سرطان پنج تا ۱۰ درصد هزینه را در بخش دولتی می‌پردازند، اما مشکل این است که بسیاری از این خدمات در بخش خصوصی ارائه می‌شود. مشکل این است که تعداد کم دستگاه‌ها یک بحث است، اما توزیع همان تعداد دستگاه هم نامناسب است. یک مشکل این است که در بخش‌های دولتی دستگاه‌های شتاب‌دهنده به تعداد کافی در دسترس نیست و منجر به نوبت‌های طولانی برای بیمار شده و بیماران مجبور می‌شوند برای درمان به بخش خصوصی بروند یا در نوبت طولانی بمانند که در این صورت اثربخشی درمان کاهش می‌یابد.
وی گفت: هزینه‌های درمان سرطان در بخش خصوصی برای مردم بسیار گران است. پوشش بیمه‌ای آن هم به اندازه تعرفه دولتی است؛ به طوری که می‌توان گفت همه هزینه درمان را در بخش خصوصی مردم می‌دهند. به عنوان مثال اگر یک خدمت درمانی سرطان ۱۰۰ تومان باشد، این خدمت در بخش دولتی ۲۵ تومان است. حال وقتی به بخش خصوصی مراجعه کنید، بیمه به اندازه همان ۲۵ تومان پول می‌دهد.
سرطان؛ پرهزینه‌ترین بیماریقنبری مطلق درباره هزینه درمان سرطان در کشور نیز گفت: در زمینه محاسبه هزینه درمان سرطان در کشور، پروژه‌ای در دست انجام داریم، اما هزینه درمان سرطان در کشور زیاد است. می‌توان گفت که سرطان پرهزینه‌ترین بیماری است. به طور تخمینی هزینه درمان سرطان حداقل حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در کشور است. به طور متوسط برای هر بیمار و بر اساس نوع سرطان هم هزینه‌های درمان سرطان متفاوت است. به عنوان مثال طی چند سال قبل هزینه‌های تشخیص و درمان سرطان پستان محاسبه شد و بر اساس آن هزینه تشخیص و درمان این سرطان برای هر فرد حدود ۱۷ هزار دلار بود، برای سرطان روده بزرگ ۱۶ هزار دلار است؛ این درحالیست که وقتی بیماری مجددا عود کند هم مباحثی دیگر را به دنبال دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: درمان سرطان وزارت بهداشت سرطان درمان بهداشت سلامت راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر زلزله تهران زلزله ترکیه آخرین وضعیت زلزله ترکیه زمین لرزه تركيه راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر زلزله تهران بیماران مبتلا به سرطان درمان سرطان در کشور درمان سرطان در بخش هزینه درمان سرطان داروهای سرطان بخش خصوصی پوشش بیمه ای بخش دولتی قنبری مطلق قرار دارند شتاب دهنده ۱۰ درصد تا سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۲۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت